المحامية رنين الجعبري

المحامية رنين الجعبري Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from المحامية رنين الجعبري, Camera/Photo, جنين, Jenin.

15/08/2026

المرأة التي تُفسد بين الزوجين وتنقل الكلام بينهما… ماذا يقول الشرع؟

من أخطر الأمور التي قد تهدم البيوت أن يتدخل شخص من خارج العلاقة الزوجية بين الزوج وزوجته، فيبدأ بنقل الكلام، وزرع الشك، وإشعال الخلافات، حتى يصبح أحد الزوجين ينظر إلى الآخر بعين الشك والكراهية.

ومن صور ذلك أن تقوم امرأة بالحديث مع زوج رجل آخر عن زوجته، فتقول له: «هي لا تحبك»، أو «هي لا تريدك»، أو تنقل له كلامًا يسيء إلى زوجته، ثم تذهب إلى زوجته وتقول لها: «هو أصلًا لا يحبك، ولا يريدك»، أو توهمها بأن زوجها يتحدث عنها بسوء.

هذه ليست نصيحة ولا إصلاحًا إذا كان المقصود منها إفساد العلاقة وزرع الكراهية بين الزوجين، بل هي من التخبيب والإفساد بين الزوجين.

وقد حذّر النبي ﷺ من ذلك بقوله:

«ليس منا من خبَّب امرأةً على زوجها»
رواه أبو داود.

والتخبيب هو أن يسعى الإنسان إلى إفساد العلاقة بين الزوجين، فيُزيّن لأحدهما كراهية الآخر، أو يزرع في قلبه الشك والنفور، أو يجعله يرى شريكه بصورة أسوأ مما هو عليه.

والأمر لا يقتصر على أن تقول المرأة كلامًا مباشرًا، فقد يكون التخبيب من خلال التلميحات، والمقارنات، ونقل الكلام، وإظهار أن أحد الزوجين لا يحب الآخر، أو الادعاء بأن الزوج يريد ترك زوجته، أو أن الزوجة تكره زوجها، دون أن يكون هناك أساس صحيح لذلك.

ليست كل نصيحة تخبيبًا

وهنا يجب التفريق بين النصيحة المشروعة والتخبيب المحرم.

فإذا كانت هناك مشكلة حقيقية، وكان شخص ما يريد الإصلاح، فيمكنه أن يتحدث بحكمة، وأن ينقل الكلام الذي يساعد على حل المشكلة، دون كذب أو تحريض أو تشويه.

أما أن يصبح شخصٌ ثالث طرفًا دائمًا في العلاقة، فيتحدث مع الزوج عن زوجته، ومع الزوجة عن زوجها، وينقل لكل طرف كلامًا عن الآخر، ثم يتركهما في حالة من الشك والخصام، فهذا ليس إصلاحًا.

قال الله تعالى:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾.

فالواجب عند رؤية الخلاف أن يكون الهدف الإصلاح وجمع القلوب، لا التفريق وتمزيق الأسرة.

خطورة كلمة: «هو ما بحبك»

قد تبدو هذه الجملة بسيطة لمن يقولها، لكنها قد تكون مدمرة لمن يسمعها.

فالزوجة عندما تسمع من امرأة أخرى: «زوجك ما بحبك، هو بدّه يتركك»، قد تبدأ بالشك في كل تصرف من زوجها، وقد تفقد الثقة به، وقد تتحول حياتها إلى مراقبة وشك وخصام.

وكذلك الرجل عندما يسمع باستمرار: «زوجتك ما بتحبك، وهي لا تريدك»، قد يبدأ بالنظر إلى زوجته بعين مختلفة، وقد تنشأ مشكلات لم تكن موجودة أصلًا.

وهنا يظهر خطر الشخص الذي يزرع الكلام ثم يترك الزوجين يعيشان نتائج كلامه.

من يتدخل بين الزوجين عليه أن يتقي الله

ليس من حق أي إنسان أن يجعل نفسه صاحب القرار في حياة زوجين، ولا أن يستغل قربه من أحدهما ليؤثر في علاقته بالآخر.

فمن أحب الخير لغيره قال كلمة تصلح، لا كلمة تفسد.

ومن أراد النصيحة قال الحقيقة بعدل، لا أن ينقل كلامًا ناقصًا أو مكذوبًا.

ومن أراد الإصلاح قرّب القلوب، لا أن يجعل كل واحد من الزوجين يشك في الآخر.

فالزواج ميثاق، والكلمة التي تُقال بين الزوجين قد تهدم بيتًا كاملًا.

ومن هنا، فإن المرأة التي تتعمد إفساد العلاقة بين زوج وزوجته، أو تنقل الكلام بينهما بقصد زرع الكراهية والشك، أو تقول لأحدهما إن الآخر لا يحبه ولا يريده بهدف التفريق بينهما، ترتكب أمرًا خطيرًا شرعًا، وعليها أن تتقي الله في بيوت الناس.

فليس كل من ابتسم لك يريد لك الخير، وليس كل من قال: «أنا أنصحك» تكون نيته الإصلاح.

أحيانًا تكون أخطر الفتن كلمة تُقال في أذن الزوج، وكلمة أخرى تُقال في أذن الزوجة، ثم يبدأ الخراب من حيث لا يشعر أحد.

اللهم أصلح ذات البين، وأبعد عن البيوت أهل الفتنة والتخبيب، واجعل من يتدخل بين الناس سببًا في الإصلاح لا سببًا في الفراق.

15/08/2026

الرجل الذي يفشي أسرار بيته… ما حكمه في الشرع؟

البيت الزوجي له حُرمته، وأسراره أمانة بين الزوجين، وليس من الرجولة ولا من حسن العِشرة أن يخرج أحد الزوجين تفاصيل حياته الخاصة إلى الناس، سواء كان ذلك بقصد الشكوى أو الانتقام أو التشهير أو مجرد الحديث.

وقد شدّد الإسلام في حفظ أسرار الحياة الزوجية، فقال الله تعالى: ﴿وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾، وقال سبحانه: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾.

ومن أخطر ما يقع فيه بعض الرجال أن يحوّل أسرار زوجته وأهل بيته إلى حديث مع إخوته وأخواته وأصدقائه، فيخبرهم بما يحدث داخل المنزل، وما تقوله زوجته، وما يقع بينهما من خلافات، وربما يكشف أمورًا لا يجوز كشفها أصلًا. وهذا الفعل قد يفتح أبوابًا من الفتنة والعداوة، ويجعل الآخرين يتدخلون في حياة الزوجين، وقد يصل الأمر إلى خراب البيت وقطع الأرحام.

وقد جاء في الحديث الشريف عن النبي ﷺ: «إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها» رواه مسلم.

وهذا الحديث يدل على عِظم حرمة إفشاء أسرار العلاقة الزوجية، خصوصًا الأسرار التي لا يرضى أحد الزوجين أن يعرفها الناس.

ولا يعني ذلك أن الزوج لا يجوز له أن يطلب النصيحة أبدًا؛ فإذا وقع خلاف حقيقي، وكان يحتاج إلى الإصلاح، جاز له أن يستشير شخصًا حكيمًا وأمينًا، بالقدر الذي يحتاجه لحل المشكلة، دون تشهير أو مبالغة أو كشف ما لا حاجة لكشفه. قال تعالى: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾.

أما أن يجعل الرجل تفاصيل بيته مادة للحديث، فيحكي كل مشكلة لأهله، وينقل كلام زوجته، ويذكر عيوبها، ويكشف خصوصياتها، ويستعين بأسرار بيته لإظهار نفسه مظلومًا أو لإفساد صورة زوجته أمام أهلها وأهله؛ فهذا من سوء الأمانة وسوء العشرة، وقد يكون إثمًا بحسب ما يكشفه وما يترتب على ذلك من أذى وفتنة.

فالزوج الحقيقي ليس من يخرج أسرار بيته إلى الناس، بل من يستر زوجته حتى في وقت الخلاف، ويحفظ كرامتها كما يحب أن تُحفظ كرامته.

فالخلافات الزوجية قد تنتهي، والغضب قد يزول، لكن الكلمة التي خرجت من البيت قد لا تعود، والصورة التي رسمها الرجل عن زوجته أمام أهله قد تبقى في أذهانهم سنوات.

لذلك، من أراد أن يحفظ بيته فليحفظ لسانه، وليعلم أن الزواج ميثاق وأمانة، وأن من ستر أخطاء أهل بيته وسعى في الإصلاح كان أقرب إلى التقوى والمروءة وحسن العشرة، أما من جعل أسرار بيته حديث المجالس، فقد أضاع أمانة عظيمة، وربما كان سببًا في هدم البيت الذي ائتمنه الله عليه.

03/08/2026

لا تنتظر ممن اعتاد أكل الحرام أو التعدّي على حقوق الناس أن يُنصفك أو يُعيد إليك حقك.
فالحقوق لا تُؤخذ من ظلمٍ إلى عدلٍ بكلمات، وإنما تُسترد بالحق والصبر والقانون.

01/08/2026

البيع تحت الإكراه… عندما تغيب الإرادة الحرة

يُعد عقد البيع من أهم العقود التي تقوم على رضا الطرفين، فلا يكفي وجود التوقيع وحده، بل يجب أن يكون صادراً عن إرادة حرة وسليمة. فإذا أُجبر شخص على توقيع عقد بيع نتيجة تهديد أو ضغط أو إكراه أفقده حرية الاختيار، فإن هذا الرضا يكون معيبًا، ويصبح العقد قابلاً للطعن أمام القضاء وفقًا للقانون.

والإكراه لا يقتصر على الاعتداء الجسدي، بل قد يتمثل في التهديد، أو التخويف، أو الضغط النفسي الشديد الذي يدفع الشخص إلى التوقيع خوفًا من وقوع ضرر جسيم عليه أو على أحد أفراد أسرته.

إن توثيق عقد البيع أمام كاتب العدل أو تسجيله لدى الجهات الرسمية يمنحه قوة في الإثبات، إلا أن ذلك لا يمنع من الطعن فيه إذا ثبت أمام المحكمة أن التوقيع تم تحت الإكراه، لأن العدالة لا تحمي التصرفات التي تنتزع الإرادة الحرة.

لذلك، على كل من يتعرض لأي ضغط لإجباره على بيع عقاره أو التنازل عن حقه، ألا يلتزم الصمت، بل يبادر إلى استشارة محامٍ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بإبطال العقد متى توافرت أسباب ذلك وأدلته.

فالحقوق لا تُقاس بالتوقيع وحده، وإنما بقيام الرضا الحقيقي، والإرادة الحرة هي الأساس الذي تقوم عليه جميع العقود.

31/07/2026

الغبن وأثره القانوني

الغبن هو حالة من عدم التوازن في المعاملات والعقود، تحدث عندما يحصل أحد الأطراف على منفعة كبيرة مقابل إلحاق ضرر أو خسارة جسيمة بالطرف الآخر، نتيجة استغلال حاجته أو جهله أو عدم إدراكه للقيمة الحقيقية للحق أو المال محل التصرف.

ويُعد الغبن من الأسباب التي قد تؤثر في صحة بعض التصرفات القانونية، خاصة إذا كان غبنًا فاحشًا اقترن بالخداع أو التغرير. فالعدالة تقتضي أن تقوم العقود على الرضا السليم والإرادة الحرة، لا على استغلال ضعف أحد الأطراف أو حاجته.

وتبرز أهمية الحديث عن الغبن في قضايا الميراث والتنازلات والوكالات، حيث قد يُدفع بعض الأشخاص إلى التوقيع على مستندات أو التنازل عن حقوقهم دون معرفة كاملة بآثار ذلك التصرف، مما يؤدي إلى ضياع حقوق مالية أو عقارية كبيرة.

لذلك ينبغي على كل شخص أن يقرأ أي عقد أو وكالة بعناية، وأن يستشير أهل الخبرة قبل التوقيع، حفاظًا على حقوقه ومنعًا لوقوعه ضحية للغبن أو الاستغلال.

فالحقوق لا تُحفظ إلا بالوعي، والعدالة لا تكتمل إلا بحماية الطرف الأضعف من أي استغلال أو غبن.

31/07/2026

أكل حقوق المرأة في الميراث… ظلمٌ يخالف شرع الله

يُعدّ حرمان المرأة من ميراثها من أكثر صور الظلم انتشارًا في بعض المجتمعات، رغم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قسّم الميراث وحدّد أنصبة الورثة في القرآن الكريم، فلم يتركها لاجتهاد الناس أو أعرافهم أو مصالحهم.

قال تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ [النساء: 7]. فقد أثبت الإسلام للمرأة حقًا ثابتًا في الميراث، وجعله فريضة لا يجوز الاعتداء عليها.

ومع ذلك، لا تزال بعض النساء يُحرمن من حقوقهن بوسائل مختلفة، كإجبارهن على التنازل عن حصصهن، أو استغلال ثقتهن للتوقيع على وكالات أو أوراق لا يدركن آثارها القانونية، أو ممارسة الضغوط الأسرية بحجة المحافظة على الأرض أو بقاء الأملاك داخل العائلة، أو تأخير تقسيم التركة لسنوات حتى تيأس المرأة من المطالبة بحقها.

إن هذه الممارسات ليست مجرد مخالفات اجتماعية، بل هي اعتداء على حق شرعي وقانوني، وأكلٌ لأموال الناس بالباطل. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29].

ومن المؤسف أن بعض النساء يتنازلن عن ميراثهن بدافع الحياء أو الخوف من قطيعة الرحم أو حفاظًا على العلاقات الأسرية، مع أن التنازل الحقيقي لا يكون صحيحًا إلا إذا صدر عن إرادة حرة كاملة، دون أي ضغط أو إكراه أو تضليل.

إن احترام حق المرأة في الميراث ليس منّةً من أحد، بل هو تنفيذ لأمر الله تعالى، ومنع الظلم قبل أن يكون تطبيقًا للقانون. فالمال الذي تستحقه المرأة ليس فضلًا من إخوتها أو أقاربها، وإنما هو حق فرضه الله لها، ولا يملك أحد إسقاطه أو الانتقاص منه.

إن بناء مجتمع قائم على العدل يبدأ من احترام الحقوق، وأولها الحقوق التي فصلها القرآن الكريم بنفسه. فليتقِ الله كل من حُفظت عنده حقوق الورثة، وليؤدِّ كل ذي حق حقه، فإن الحقوق قد تُؤخذ في الدنيا أو يُقتصّ لأصحابها يوم القيامة، حيث لا ينفع مال ولا جاه، وإنما ينفع العدل وأداء الأمانات.

بمناسبة عيد العرش المجيد، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك محمد السادس، وإلى الشعب المغربي الشقيق، راجي...
30/07/2026

بمناسبة عيد العرش المجيد، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك محمد السادس، وإلى الشعب المغربي الشقيق، راجين من الله أن يعيد هذه المناسبة الوطنية بالخير واليُمن والبركات.

حفظ الله المغرب قيادةً وشعبًا، وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، وكل عام والمملكة المغربية بألف خير 🇲🇦

21/07/2026
21/07/2026

ظلم المرأة في الميراث… مخالفةٌ لشرع الله قبل أن تكون مخالفةً للقانون

جعل الإسلام للمرأة حقًا ثابتًا في الميراث، ولم يتركه للعادات أو المجاملات أو رغبات أفراد الأسرة، بل تولّى الله سبحانه وتعالى بيان أنصبتها في القرآن الكريم، تأكيدًا على قدسية هذا الحق وعدم جواز المساس به.

ومع ذلك، لا تزال كثير من النساء يتعرضن للحرمان من ميراثهن، أو يُمارس عليهن الضغط للتنازل عنه تحت مسميات مثل: “أنتِ متزوجة”، أو “الأرض تبقى للذكور”، أو “عيب أن تطالبي بحقك”. وهذه الممارسات لا أصل لها في الشريعة الإسلامية، بل هي ظلم صريح وأكلٌ لأموال الناس بالباطل.

إن مطالبة المرأة بحقها في الميراث ليست عقوقًا، ولا قطيعةً للرحم، ولا خروجًا عن العادات، وإنما هي مطالبة بحق فرضه الله تعالى، ولا يجوز لأحد أن يمنعها منه أو يجبرها على التنازل عنه.

قال تعالى:
﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾، فأنصبة الميراث حدود شرعية لا يجوز تغييرها أو الالتفاف عليها، ومن يتعدَّ عليها فقد ظلم نفسه قبل أن يظلم غيره.

إن حماية حق المرأة في الميراث ليست مجرد التزام قانوني، بل هي واجب ديني وأخلاقي، يسهم في تحقيق العدالة وصيانة الروابط الأسرية ومنع النزاعات.

فاحترام أحكام الميراث هو احترام لشرع الله، وحرمان المرأة من حقها ليس حفاظًا على العائلة أو الممتلكات، بل هو ظلمٌ نهى الله عنه، وستُسأل عنه الذمم أمام الله قبل أن تُسأل عنه أمام القضاء.

21/07/2026

لا توقّع على أي وكالة لمحامٍ قبل أن تعرف ماذا تخوّله

الوكالة القانونية من أهم التصرفات التي قد يقوم بها الشخص، فهي تمنح المحامي صلاحيات للتصرف نيابةً عن موكله ضمن حدود ما ورد فيها. لذلك، فإن التوقيع على أي وكالة دون قراءتها وفهم مضمونها قد يترتب عليه آثار قانونية يصعب تداركها لاحقًا.

ويعتقد بعض الأشخاص أن جميع الوكالات متشابهة، إلا أن الحقيقة تختلف تمامًا، فهناك وكالات عامة تمنح صلاحيات واسعة، وقد تتضمن بنودًا تخوّل المحامي إجراء تصرفات بالغة الأهمية، مثل الإقرار، أو المصالحة، أو التنازل عن الحقوق، أو استلام المبالغ، أو اتخاذ إجراءات قانونية مختلفة، إذا كانت هذه الصلاحيات منصوصًا عليها في الوكالة.

لذلك، وقبل أن تضع توقيعك:

* اقرأ الوكالة كاملة ولا تكتفِ بالعنوان.
* اسأل عن كل بند لا تفهمه.
* تأكد من أن الصلاحيات الواردة فيها تقتصر على الغرض الذي وكلت المحامي من أجله.
* لا توقّع أي وكالة وأنت مستعجل أو دون مراجعة دقيقة.

فالتوقيع يعني الموافقة على جميع ما ورد في الوكالة، ولا يُقبل الادعاء بعد ذلك بأنك لم تكن تعلم بمحتواها إلا في حالات استثنائية يحددها القانون.

تذكّر دائمًا: الثقة بالمحامي لا تُغني عن معرفة مضمون الوكالة التي توقّعها. فحماية حقوقك تبدأ من قراءة ما توقع عليه، والتأكد من أن الصلاحيات الممنوحة تعكس إرادتك الحقيقية ولا تتجاوزها.

Address

جنين
Jenin

Telephone

+972595194267

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المحامية رنين الجعبري posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to المحامية رنين الجعبري:

Shortcuts

Share

Category